نشأة الحماية المدنية الجزائرية ومراحل تطورها

وبعد استرجاع السيادة الوطنية وجدت الجزائر نفسها أمام ميدان حساس
غير منظم ولامحدد المعالم سواء من حيث التنظيم والتجهيز أو من حيث التعداد,
ومن هذا المنطلق بقيت الجزائر تعمل وفق القوانين الفرنسية في جميع المجالات
إلا ما يتنافى منها مع السيادة وعلى هذا الأساس بقي القانون الفرنسي لسنة
1884 هو المطبق فيما يتعلق بالحماية المدنية .
وبقيت هذه الأخيرة تحت مسؤولية البلدية وتمثلها هيئة على مستوى وزارة الداخلية
وكانت تتكون أساس من رجال الإطفاء يشكلون قاعدة عامة للحماية المدنية التي يتم
تعيينها في مصالح إستراتيجية من التراب الوطني وبأجهزة خاصة بهم وأصبح المجلس
الشعبي مسئولا باسم البلدية على السير الحسن لهذه المهمة وأصبح من الضروري
عليه أن يتبنى كل القواعد و الاحتياطات لمكافحة الحرائق والكوارث وإن يشجع كل الجمعيات والمنظمات التي تساند الحماية مدنية وعلى رئيس المجلس الشعبي البلدي السهر والحرص على تنفيذ المقاييس الوقائية المقررة من طرف المجلس الشعبي البلدي على اعتبار أنه يمثل العضو التنفيذي في المجلس كما أوكل إلى المجلس الشعبي البلدي مهمة النظر في مدى توفير الاحتياطات اللازمة في ميدان الوقاية من الأخطار والحد من نتائج الناجمة عن الكوارث والحرائق ومن أكبر الحرائق في مرحلة الاستقلال حريق ميناء الجزائر سنة 1967 بسبب سفينة ناقلة للبترول إضافة إلى حريق مخزن لقطع الغيار
عام 1983 ، حريق سوق أهراس وهران في 1984 والذي دمر 20 محل تجاري ، حريق مصفاة أرزيو وحريق محطة البترول بحاسي مسعود وحريق مصنع يالشلف في 1985.
وغداة الاستقلال كان للجزائر مصلحة للحماية المدنية ممثلة بخلية مركزية على
مستوى وزارة الداخلية ومصالح الإسعاف ومكافحة الحرائق على مستوى الأقاليم أي الولايات، هذه الخلايا سواءا على المستوى المركزي أو المحلي لاتتوفر على صلاحيات واسعة وكان نطاق تدخلها يتمثل في تحديد واختيار الوسائل والتجهيزات الموضوعة من طرف الدولة لصالح الجماعات المحلية في ميدان الحماية المدنية و في الميدان كانت الوحدات المكلفة بضمان الحماية مكونة من مجموع سلك الإطفائيين التابعين للبلدية كما أسفلنا الذكر فكان من الضروري أن يتم إحداث إصلاح في هذا الميدان الحساس.